شمال نیوز : مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی دارای دو وظیفه مهم است . یکی قانونگذاری به استناد اصل (۷۱) در عموم مسائل در حدود مقرر و دوم هم نظارت بر روند اجرای قانون به استناد اصل (۸۸) از طریق سوال و استیضاح  به استناد اصل (۸۹) ،کشف انحراف در اجرای قانون از طریق دیوان محاسبات با رعایت اصل (۵۵) قانون اساسی می باشد .

گاهی نماینده ای در مجلس و در صحن علنی در زمان  قانونگذاری حاضر است اما غایب است ! ممکن است حضور فیزیکی داشته باشد اما درک مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نداشته باشد .

بدون تردید در اینگونه موارد حضور فیزیکی به تنهایی موثر نخواهد بود فقط در مقام رای دخالت می کند و یا اینکه ممکن است غایب باشد اما نظرات خودش با مطالعه و شناختی که دارد به کمیسیون تخصصی و یا نماینده موافق در بررسی طرح یا لایحه اعلام کند.گرچه تعداد مخالفان و موافقان در مقام اظهار نظر طبق ایین نامه داخلی مجلس محدود است .یا اینکه غیبت دارد لیکن درک مفاهیم قانونگذاری را ندارد.

 می توان گفت در برخی موارد به علت ضعف علمی مجلس در موضوعات مهم اقتصادی و یا عدم بکارگیری کارشناسان در مسائل مختلف و یا عدم توجه به مبانی قانونگذاری و عدم توجه به آسیب های جدی در قانونگذاری ،ممکن است قانونی وضع شود که قابلیت اجرا نداشته باشد .

مجلس دارای مرکز پژوهش ها می باشد و از منابع مالی لازم بر خوردار است اما مداخلات در امور اجرایی و ضعف علمی بعضی از نمایندگان و یا عدم استفاده از کارشناسان ذیصلاح سبب خواهد شد قانونی وضع شود و اجرا نگردد .  

ضعف علمی بعضی از نمایندگان و یا بعضی از اعضا کمیسیون ها سبب شده است قانونی وضع شود اما تصویب آیین نامه به تاخیر افتد و یا اینکه آیین نامه اجرایی آن وضع نشود و قانون به سوی متروک شدن برود و یا اینکه ممکن است سبب گردد قوانینی وضع کنند که خود ذینفع در قانون باشند از قبیل تصویب  حقوق و دستمزد و امتیازات جانبی آن  و امثالهم .

اگر قانون اجرا شود و نظارت بر آن وجود داشته باشد در کوتاه ترین زمان ضعف در مقام اجرا کشف می شود و قابلیت اصلاح و الحاق پیدا می کند.

امید آن داریم مجلس قانونگذاری قوی در موضوعات مهم واقتصادی و فرهنگی تشکیل دهیم و تشکیل مجلس در تراز انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب خواست مقام معظم رهبری است .